
2026-02-16 11:34
رام الله – 4D Pal
أعربت الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتصاعد الإجراءات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن أحدث هذه الخطوات يتمثل في الشروع بتسوية أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة".
وأكدت المنظمة أن هذه السياسات تندرج ضمن مساعٍ تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتعزيز الاستيطان والضم، بما يؤدي إلى تغيير الطابع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين.
وشددت الأمانة العامة على رفضها القاطع وإدانتها لهذه التدابير، معتبرة أنها تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما أكدت أن هذه الإجراءات تُعد باطلة وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، والعمل على ضمان مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.