رام الله – 4D Pal

أصدرت محكمة فرنسية، حكما يقضي بإلزام منصة "إكس" المملوكة لرجل الاعمال إيلون ماسك بدفع غرامة مالية قدرها 170 ألف يورو لوكالة فرانس برس، على خلفية عدم تزويدها بالبيانات التجارية المطلوبة في الوقت المحدد.

وجاء قرار المحكمة بعد أن امتنعت المنصة عن تقديم معلومات تفصيلية تتيح تقييم حجم الايرادات التي تحققها من استخدام المحتوى الصحفي التابع للوكالة، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا لالتزاماتها القانونية.

كما تضمن الحكم فرض غرامة يومية بقيمة 30 ألف يورو على منصة إكس لصالح عدد من الصحف الفرنسية، من بينها لوموند ولو فيغارو، في حال استمرار عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة مستقبلا، وذلك بموجب حكم منفصل.

ويعود هذا النزاع إلى تطبيق نظام الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف، الذي جرى توسيعه عام 2019 ليشمل المنصات الرقمية، بموجب توجيه أوروبي يضمن للصحف ووكالات الانباء الحصول على مقابل مادي عند إعادة استخدام محتواها من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت وكالة فرانس برس وعدد من الصحف الفرنسية قد رفعت دعوى قضائية ضد منصة إكس عام 2023، متهمة اياها برفض الدخول في مفاوضات جدية حول التعويضات. وفي مايو 2024، ألزمت محكمة باريس الابتدائية المنصة بتسليم بيانات تتعلق بعدد المشاهدات ونسب النقر والتفاعلات والعائدات الاعلانية المرتبطة بالمحتوى الصحفي الفرنسي خلال مهلة شهرين.

ورغم ذلك، قدمت إكس جزءا محدودا من المعلومات، قبل أن تتقدم بطعن قضائي رفضته محكمة الاستئناف في باريس في الخامس والعشرين من سبتمبر، ما دفع المحكمة إلى فرض الغرامة، اضافة إلى 60 ألف يورو لتغطية التكاليف القانونية.

واعتبرت المحكمة أن سلوك المنصة يقوض مبدأ حرية الصحافة وتعددية وسائل الاعلام، فيما رحب رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس بالحكم، واصفا اياه بخطوة مهمة نحو ضمان تعويض عادل للناشرين ووكالات الانباء، ووضع حد لما وصفه بسياسة المماطلة التي انتهجتها منصة إكس.

كما شمل القرار فرض غرامة يومية مماثلة بقيمة 30 ألف يورو على مجموعتي لوموند ولو فيغارو، لمدة عام كامل اعتبارا من العاشر من فبراير المقبل، في حال عدم الامتثال لقرارات المحكمة.