4D pal

أقرّت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عزل المدعي العام كريم خان، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية لوكالتي رويترز وأسوشييتد برس، بعد جلسة خاصة عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، للتصويت على مستقبله، على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي.

وقال مصدران لوكالة "رويترز"، تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى حساسية الموضوع، إن 82 دولة من أصل 125 دولة عضواً في المحكمة صوّتت لصالح إقالة خان.

وجاء اجتماع اليوم بعد أكثر من عامين من الجدل الذي أحاط بخان، المحامي البريطاني، على خلفية اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته، وهي اتهامات نفى صحتها بشكل متكرر. وأُعفي خان، البالغ من العمر 56 عاماً، رسمياً من مهامه في يونيو/حزيران الماضي، بعدما خلصت اللجنة التنفيذية للهيئة المشرفة على المحكمة إلى أنه ارتكب "إخلالاً جسيماً بالواجب وسوء سلوك جسيماً"، على خلفية علاقة وصفت بأنها "تصاعدت مع مرور الوقت"، إضافة إلى محاولته منع المشتكية من المضي في اتهاماتها، فيما يواصل خان نفي تلك النتائج.

في غضون ذلك، نقل مراسل موقع أكسيوس الأميركي والقناة 12 الإسرائيلية براك رفيد عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر والسفارات الإسرائيلية حول العالم عملوا في الأيام الأخيرة على حشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت لصالح إقالة كريم خان أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

وقال رفيد إن 13 دولة عضواً صوتت ضد عزل خان، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري.

 كما شغل كريم خان منصب نائب المدعي العام للجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشاراً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد التحقيقات في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لتشتدّ بعدها الضغوط الأميركية على خان والمحكمة الجنائية الدولية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 13 فبراير/ شباط 2025، عقوبات على خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وادعى ترامب في بيان، وقتها، أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".

من جانبها، ومنذ صدور أوامر الاعتقال، أدارت إسرائيل حملة سياسية وقانونية ضد المحكمة الجنائية الدولية، بزعم أن قرارها سياسي، وأنها منحازة، وتفتقر إلى الصلاحية. وحاولت إسرائيل استغلال قرار الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية تعليق عمل كريم خان للضغط نحو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. ودعا سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو، زاعماً في حسابه على منصة إكس أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية التعليق الفوري لعمل المدّعي العام في لاهاي كريم خان، على خلفية تحقيق الأمم المتحدة، يثبت أن هذه الهيئة فاسدة من الأساس".

وأضاف دانون: "الآن حان الوقت لإلغاء لوائح الاتهام السخيفة ضد رئيس الوزراء نتنياهو".

وفي 19 حزيران\يونيو، أعلن مجلس معايير المحامين البريطاني، إيقاف كريم خان مؤقتاً عن ممارسة المهنة. وأوضح المجلس أنه "بموجب اللوائح التنفيذية لمجلس معايير المحامين، يجب الآن أن تنظر لجنة الإيقاف المؤقت في قرار الإيقاف المؤقت خلال جلسة استماع تُعقد في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة"، مضيفاً أن الإيقاف سيسري بأثر فوري.

وقد أصدر محامو خان بياناً عبروا فيه عن رفضهم الشديد لتلك الاتهامات، مجددين نفي ارتكاب خان أي مخالفة.