رام الله – ترجمة 4D Pal نقلا عن "معاريف "

تصل العاصفة المحيطة بتعيين "رومان غوفمان" في منصب رئيس جهاز الشاباك إلى ذروتها، مع انطلاق جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في القضية، وذلك بعد الالتماسات التي قُدمت ضد أصل التعيين، إلى جانب معارضة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.

وسيتولى القضاة دفنا باراك-إيرز وعوفر غروسكوف وأليكس شتاين حسم مسألة الالتماسات المقدمة ضد تعيين اللواء رومان غوفمان في هذا المنصب الحساس. ويتم نقل الجلسة على الهواء مباشرة.

ومن أبرز الالتماسات، الالتماس الذي قدمه أوري ألمكاييس عبر محاميه أوريت حيون ودين كوخاف، إضافة إلى الالتماس الذي تقدمت به “الحركة من أجل نزاهة الحكم” بواسطة المحامي بوعاز أرد .

قالت القاضية دفنا باراك-إيرز، التي تترأس هيئة القضاة: “تتناول الجلسة اليوم التماسين موجّهين ضد قرار رئيس الحكومة تعيين اللواء رومان غوفمان في منصب رئيس الموساد. وقد جاء القرار بعد فحص الترشيح في اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين، التي رأت بأغلبية الآراء أنه لم يتم العثور على خلل يتعلق بنزاهة التعيين”.

وأضافت القاضية دفنا باراك-إيرز:“وذلك خلافًا لرأي الأقلية الذي عبّر عنه رئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، والذي رأى أن هناك بالفعل إخفاقات تتعلق بنزاهة السلوك، تجعل من غير الملائم تعيين غوفمان في المنصب”.

وأضافت: “تتمحور القضية حول ملف تشغيل الملتمِس أوري ألمكاييس عندما كان قاصرًا، في إطار عمليات تأثير خارج إسرائيل. وقد تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، لكن لائحة الاتهام أُلغيت لاحقًا”.

وتابعت: “يدّعي مقدمو الالتماسات أيضًا وجود خلل في طريقة عمل اللجنة وفي ممارسة صلاحية التقدير، على خلفية سلوك غوفمان. كما أن المستشارة القضائية للحكومة تنضم في جوهر موقفها إلى الملتمسين. في المقابل، يرى رئيس الحكومة وغوفمان نفسه أن القرار اتُّخذ بصورة قانونية، وأنه ينبغي رفض الالتماسات”.