4D pal

شهد مخيم البريج وسط قطاع غزة، الأربعاء، وقفة جماهيرية حاشدة نظّمتها اللجنة الشعبية للاجئين، رفضًا لما وصف بالتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وعلى رأسها "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين، وسط أجواء من الغضب الشعبي.

وجاءت الوقفة عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة.

وشارك في الفعالية مخاتير ووجهاء عشائر ورجال إصلاح وشخصيات اعتبارية، إلى جانب عائلات الأسرى الذين رفعوا صور أبنائهم، مرددين شعارات تؤكد أن المساس بالأسرى يمثل “تجاوزًا للخطوط الحمراء”.

وأكد الناطق باسم العشائر واللجان الشعبية في البريج علي الششنية أن هذه الوقفة تهدف لإيصال رسالة واضحة بأن الأسرى “ليسوا وحدهم”، مشددًا على أن سنّ مثل هذه القوانين يعكس “حالة إفلاس وتخبط” لدى الاحتلال.

وأضاف أن العشائر والوجهاء يعلنون موقفًا موحدًا بأن أي مساس بحياة الأسرى سيقابل برد فعل شعبي ووطني واسع، مؤكدًا وحدة الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى.

من جانبه، قال نهاد عوض أحمد، والد الأسير نادر أحمد، إن هذه القوانين “لن تزيدنا إلا إصرارًا وتمسكًا بحقوقنا”، رغم التهديدات التي يتعرض لها الأسرى، مؤكدًا أن أبناءهم يمثلون “رموزًا للحرية”، وأن ذويهم سيواصلون المطالبة بالإفراج عنهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لنصرة الأسرى ووقف هذه الإجراءات، مؤكدين استمرار الفعاليات الاحتجاجية في مختلف مخيمات القطاع.

وينص القانون الذي أقره الكنيست على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق الأسرى الفلسطينيين، مع منح المنفذين حصانة قانونية وسرية في الهوية، كما يجيز إصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة وبأغلبية بسيطة، ويشمل المحاكم العسكرية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي، في وقت تصاعدت فيه الإجراءات بحقهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة التي استمرت عامين على قطاع غزة بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.