فلسطين – البعد الرابع (4dPAL)

لم يعد موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مجرد موسم زراعي تنتظره العائلات الفلسطينية لجني ثمار أشجارها وتأمين جزء من احتياجاتها السنوية، بل تحول إلى محطة تتجدد خلالها الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطانية، في ظل ملاحقة المزارعين داخل أراضيهم، ومنعهم من الوصول إلى حقولهم، والاعتداء عليهم بالضرب وسرقة محاصيلهم ومعداتهم، وصولًا إلى إحراق الأشجار واقتلاعها وتجريف الأراضي الزراعية.

ومع استمرار موسم القطاف، تتسع دائرة الاعتداءات التي تستهدف المزارعين في مختلف المحافظات، حيث يواجه الفلسطينيون مخاطر متزايدة أثناء وصولهم إلى أراضيهم أو العمل فيها، وسط تهديدات المستوطنين وملاحقتهم، في وقت تتواصل فيه القيود العسكرية المفروضة على عدد من المناطق الزراعية، ما يحرم عائلات كثيرة من استثمار موسم يعد مصدر دخل أساسيًا لها.

مئات الاعتداءات خلال أسابيع

وتعكس الأرقام حجم التصعيد الذي شهده موسم الزيتون الحالي، إذ وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 674 اعتداءً استهدفت أشجار الزيتون ومزارعيها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر حتى السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وتوزعت الاعتداءات بين 520 اعتداءً نفذها المستوطنون، و154 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، فيما تصدرت محافظة نابلس قائمة المناطق الأكثر استهدافًا بواقع 230 اعتداءً، تلتها رام الله والبيرة بـ130 اعتداءً، ثم سلفيت بـ129 اعتداءً، لتشكل المحافظات الثلاث نحو 72.6% من إجمالي الاعتداءات المسجلة.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتداءات الجسدية والتهديدات، بل شملت 249 حالة ترهيب وتهديد، و76 حالة اعتداء جسدي وضرب، و43 حالة تقييد للحركة أو منع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب سرقة المحاصيل والمعدات الزراعية والإضرار بالأشجار.

كما وثّقت الهيئة تضرر نحو 2974 شجرة زيتون، في خسائر لا تتوقف عند حدود الموسم الحالي، بل تمتد آثارها إلى السنوات المقبلة، خصوصًا أن الأشجار المعمرة تمثل مصدر رزق متوارثًا لعائلات فلسطينية كثيرة.

اعتداءات مباشرة داخل الأراضي الزراعية

وعلى الأرض، تتخذ الاعتداءات أشكالًا متعددة، تبدأ بملاحقة المزارعين وتهديدهم وإجبارهم على مغادرة حقولهم، ولا تنتهي عند سرقة ثمار الزيتون ومعدات القطاف أو الاعتداء على الأشجار والأراضي.

ففي محافظة سلفيت، هاجمت مجموعات من المستوطنين قاطفي الزيتون في منطقتي واد عباس والواد القبلي بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان، واعتدت عليهم بالضرب باستخدام العصي، ورشت غاز الفلفل باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برضوض.

وفي طولكرم، هاجم مستوطنون مسلحون المزارعين في سهل رامين، وحاولوا سرقة ثمار الزيتون ومعدات القطاف والمفارش الزراعية، فيما أطلق أحد المستوطنين الرصاص الحي في الهواء لترهيب المزارعين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم. كما تعرض مزارعون في قرية بيت ليد لاعتداء أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

أما في نابلس، فتواصلت الاعتداءات على الأراضي الزراعية في قرية مجدل بني فاضل، واستهدفت حقولًا محاذية لبؤرة استيطانية رعوية حديثة، في محاولة لمنع أصحابها من استكمال موسم القطاف، فيما هاجم مستوطنون مزارعين في منطقة بئر صالح بين بيتا وأوصرين، واعتدوا على أحد المواطنين بالضرب، وسرقوا معدات قطاف من أراضٍ في اللبن الشرقية.

وفي محافظة جنين، طالت الاعتداءات الأراضي الزراعية في منطقة الحرايق ببلدة عرابة، حيث سرق مستوطنون ثمار الزيتون مباشرة من الأشجار، بالتزامن مع مواصلة تجريف أراضٍ مزروعة بالزيتون في قرية دير أبو ضعيف لصالح التوسع الاستيطاني، ومنع أصحابها من الوصول إليها وقطف محاصيلها.

وامتدت الانتهاكات إلى قرية برقا شرق رام الله، حيث أضرم مستوطنون النار في عشرات أشجار الزيتون المعمرة، فيما شهدت مناطق أخرى اعتداءات شملت إطلاق الغاز باتجاه المزارعين وإدخال المواشي إلى الأراضي الزراعية وإتلاف المزروعات.

سرقة المحاصيل وإحراق الأشجار.. استهداف لمصدر الرزق

ولا تقف خطورة الاعتداءات عند منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو الاعتداء عليهم جسديًا، إذ تتجه ممارسات المستوطنين أيضًا إلى استهداف مقومات الإنتاج الزراعي، من خلال سرقة المحاصيل والمعدات وإحراق الأشجار وتخريب الأراضي.

وتشكل سرقة ثمار الزيتون قبل وصول أصحابها إليها خسارة مباشرة للعائلات التي تعتمد على الموسم لتأمين احتياجاتها المعيشية، فيما تضاعف سرقة المفارش ومعدات القطاف أعباء المزارعين، الذين يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية لاستبدال أدواتهم ومواصلة العمل.

أما إحراق الأشجار المعمرة واقتلاعها، فيمثل خسارة تتجاوز قيمة المحصول السنوي، إذ تحتاج الأشجار الجديدة إلى سنوات طويلة حتى تعود إلى مرحلة الإنتاج، ما يعني حرمان أصحاب الأراضي من مصدر دخل مستمر، وإلحاق أضرار بمورد اقتصادي واجتماعي توارثته العائلات الفلسطينية عبر أجيال.

وفي هذا السياق، لا تبدو الاعتداءات حوادث منفصلة، بل تتداخل مع إجراءات أخرى تشمل تجريف الأراضي وإقامة بؤر استيطانية رعوية ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها، بما يفاقم صعوبة الحفاظ على الحقول واستثمارها.

موسم الزيتون.. معركة على الأرض والوجود

ويحمل موسم الزيتون في فلسطين أبعادًا تتجاوز الجانب الاقتصادي، فهو يرتبط بالأرض والهوية والارتباط التاريخي بها، كما يشكل أحد أبرز مظاهر الحياة الزراعية والاجتماعية في القرى والبلدات الفلسطينية.

ومن هنا، فإن استهداف المزارعين خلال موسم القطاف لا يقتصر أثره على خسارة محصول أو تعطيل العمل لأيام، بل يمتد إلى تهديد قدرة العائلات على البقاء في أراضيها ومواصلة استثمارها، خصوصًا في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتزداد المخاوف مع استمرار القيود العسكرية على الوصول إلى بعض الأراضي، وفرض إجراءات وتنسيقات تحد من قدرة المزارعين على اختيار مواعيد القطاف بحرية، فضلًا عن تعرضهم لاعتداءات أثناء وجودهم في الحقول، حتى في المناطق التي اعتادوا العمل فيها على مدار سنوات طويلة.

كما أن اتساع نطاق الاعتداءات وتكرارها يضع المزارعين أمام خيارات صعبة؛ فإما المخاطرة بالتعرض للاعتداء أثناء الوصول إلى أراضيهم، أو ترك المحاصيل عرضة للسرقة والتلف، بما يهدد موسمًا كاملًا تعتمد عليه عائلات كثيرة.

تصاعد الاعتداءات يهدد مستقبل الزراعة الفلسطينية

وتكشف حصيلة الاعتداءات المسجلة خلال موسم 2026 عن تصاعد لافت مقارنة بالمواسم السابقة، إذ ارتفع عدد الاعتداءات من 333 اعتداءً خلال موسم 2023 إلى 407 في 2024، وأكثر من 441 في 2025، وصولًا إلى 674 اعتداءً خلال الفترة التي شملها التوثيق في الموسم الحالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن استهداف موسم الزيتون بات يتخذ منحى متصاعدًا، لا يهدد المزارعين خلال أيام القطاف فحسب، بل يطال الأشجار والأراضي ومقومات الإنتاج الزراعي، ويترك آثارًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وفي المحصلة، يجد المزارع الفلسطيني نفسه أمام معركة يومية للحفاظ على أرضه ومحصوله، في مواجهة اعتداءات تتنوع بين العنف المباشر والتضييق والسرقة والتخريب، بينما تبقى أشجار الزيتون، بما تمثله من مصدر رزق ورمز للتجذر في الأرض، في قلب الاستهداف.

وبينما يفترض أن يكون موسم الزيتون فرصة للعائلات الفلسطينية لجني ثمار عام كامل من العمل والرعاية، يتحول في مناطق واسعة إلى موسم من الخوف والملاحقة والخسائر، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه الوجود الزراعي الفلسطيني، ويضع حماية المزارعين وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم أمام مسؤولية عاجلة.