4D pal

كشف عدد من أعضاء "أسطول الصمود" في تونس عن قرب إطلاق قافلة برية جديدة وأسطول بحري باتجاه قطاع غزة، في إطار جهود دعم إعادة الإعمار، مؤكدين استمرار التحضيرات رغم التحديات.

وجاء ذلك خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، حيث شددوا على ضرورة الإفراج عن سبعة معتقلين من نشطاء الأسطول، معتبرين أن مكانهم الطبيعي خارج السجون والمشاركة في التحضير للمبادرات التضامنية المقبلة.

وفي هذا السياق، قال النائب في البرلمان التونسي محمد علي، وهو من المشاركين في "أسطول الصمود 1"، إن عدداً من النواب يستعدون لتقديم عريضة استعجالية جديدة خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال جلسة عامة مخصصة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع، التي ظلت معلقة منذ عام 2023.

من جهته، أوضح عضو الأسطول مهاب السنوسي أن انطلاق الأسطول البحري مقرر في 12 أبريل/نيسان الجاري من إسبانيا، مشيراً إلى تقدم نحو 340 مشاركاً من تونس، في حين لا تزال الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات تعيق استكمال الترتيبات.

وأضاف السنوسي أن المبادرة تواجه "حملة تضييق وتشويه"، لكنه أكد أن الأسطول سينطلق في موعده دعماً لغزة.

بدوره، قال عضو الأسطول صلاح الدين المصري إن "البحر الأبيض المتوسط ساحة للمقاومة وليس للتطبيع"، مشدداً على استمرار التحركات الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، وكاشفاً عن العمل على إطلاق قافلة برية جديدة، رغم صعوبة الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن.

وكانت قافلة برية سابقة انطلقت من تونس في 9 يونيو/حزيران الماضي بمشاركة نحو ألف ناشط، لكنها مُنعت من الوصول إلى مصر بعد اعتراضها من قبل قوات ليبية موالية للواء خليفة حفتر.

في موازاة ذلك، جدد نواب تونسيون تحركاتهم لاستئناف النقاش حول مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي لا يزال معلقاً منذ عام 2023، رغم المصادقة على فصلين منه، بعد تعليق الجلسة حينها بقرار مرتبط بمخاوف تتعلق بالأمن الخارجي، وفق ما أُعلن رسمياً.

ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي واسع في تونس، حيث يُرفع مطلب إقراره في مختلف الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة، في ظل تصاعد الدعوات لتكريس موقف قانوني رافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.