رام الله – 4D Pal

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته الاستثنائية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي أدان الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا عنصريًا يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للمطالبة الواضحة التي تضمنها القرار، والتي دعت إلى إدراج المسؤولين عن دفع هذا القانون العنصري ضمن قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية. كما حذر القرار من أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بشكل حصري دون غيرهم يعزز من النظام العنصري الذي تفرضه إسرائيل كقوة احتلال غير شرعية.

وأثنت الوزارة على الدعوة التي تضمنها القرار لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وفي جميع الهيئات البرلمانية الأخرى، وفرض عقوبات على أعضاء الكنيست، باعتبارهم جزءًا من مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة الاحتلال، ومسؤولة عن سن وتفعيل قوانين تعزز من الاحتلال والفصل العنصري.

كما أشادت الوزارة بمطالبة الجامعة العربية للجنة تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان ببدء التحقيق في ممارسات التعذيب، التجويع، والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين. ودعت أيضًا إلى تكثيف تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان وصول غير مقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن هذا الحراك يجب أن يترافق مع مواقف عملية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء في القرار بأسرع وقت، مؤكدين ضرورة أن تتراجع إسرائيل عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وأن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.