
2026-10-11 15:45
4D pal
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".
وقالت الخارجة الفرنسية "بعد مرور عشرين عاماً على آخر انتخابات وطنية أُجريت في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، يحرم هذا القرار الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في التعبير عن إرادته ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع".
وأضافت "بات من الملحّ إعادة الكلمة إلى الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة وشفافة، وفقاً لما تعهّد به الرئيس عباس. فالأمر يتعلق باحترام المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها دولة فلسطين نفسها، والتي اعترفت بها فرنسا. كما يتعلق بقدرة القادة الفلسطينيين على تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير، استناداً إلى شرعية متجددة. ومن هذا المنطلق، فإن تجديد الحياة الديمقراطية الفلسطينية لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين، الذي تظل فرنسا ملتزمة به التزاماً راسخاً لا يتزعزع".
وتابعت "ولجميع هذه الأسباب، تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى العدول عن قرارها وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".
وأكدت فرنسا استعدادها، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، للمساهمة في ضمان حسن سير هذه العملية، بما في ذلك في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، التي أُطلقت بناءً على طلبها. كما تظل مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات دولة فلسطين، شريطة الوفاء بالتعهدات التي قُطعت في إطار الاعتراف بها. وستواصل فرنسا التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني والعمل على ضمان احترام حق.
وفي وقت سابق، أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر لـ "عدة أشهر"، في رسالة خاصة.
وجاء في الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول "التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق".
وأضافت الرسالة أن "إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية".
وأعلن عباس، أمس السبت، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر/أيلول 2027، بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل.
