رام الله – 4D Pal

دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف خطة توسعية إسرائيلية في الضفة الغربية، ضمن مشروع يُعرف باسم "E1"، والذي يهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة.

وبحسب رسالة مفتوحة وُجّهت اليوم، ووقّعها 448 شخصية أوروبية بارزة، فإن المشروع يُعد خطوة خطيرة باتجاه تكريس الضم الفعلي لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، بما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ومن بين الموقعين نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفشتات، حيث شددوا على أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه مطالبون بالتحرك السريع لوقف ما وصفوه بالإجراءات غير القانونية.

وأشار الموقعون إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد صادقت في أغسطس/آب 2025 على المشروع، الذي يتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في خطوة من شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، وقطع التواصل الجغرافي بين مناطقها.

كما لفتت الرسالة إلى أن إسرائيل طرحت لاحقاً مناقصات لبناء آلاف الوحدات الجديدة شرق القدس، ضمن مساحة تمتد لنحو 12 كيلومتراً مربعاً، في إطار توسع استيطاني متسارع.

وبحسب الموقعين، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المضي قدماً في طرح مناقصات إضافية مطلع يونيو/حزيران المقبل، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المرتقب في 11 مايو الجاري.

وطالب المسؤولون السابقون، في الحد الأدنى، بفرض عقوبات محددة تشمل حظر التأشيرات على الأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني، ومنعهم من ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما المشاركين في تنفيذ أو دعم مشروع "E1".

ويأتي ذلك في ظل تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على عشرات المستوطنات الجديدة في عام 2025 وحده، في واحدة من أعلى الوتائر المسجلة، وفقاً لمنظمة "السلام الآن".