رام الله – 4D Pal

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، إبرام اتفاق نفطي وصفه بأنه الأكبر من نوعه في التاريخ، مؤكداً أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة سيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا.

وقال ترمب إن الصفقة أُبرمت بتوجيه منه، وبمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، وبالتنسيق مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة وشركات من القطاع الخاص.

وبحسب ترامب، فإن الاتفاق لن يحمّل دافعي الضرائب الأميركيين أي تكاليف، في حين سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إمدادات النفط المتاحة للولايات المتحدة، بما يساهم، وفق تقديره، في خفض أسعار الوقود على المدى الطويل.

وأضاف ترمب أن الصفقة ستؤدي إلى أكثر من مضاعفة احتياطيات النفط الأميركية، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين واشنطن وكاراكاس ودعم الاقتصاد الفنزويلي في مسار وصفه بأنه يقود إلى مزيد من النمو والازدهار.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمثل مكسباً للجانبين الأميركي والفنزويلي، مشيراً إلى أنه يعكس نهج إدارة ترمب في توظيف السياسة الخارجية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة.

وقال روبيو إن الاتفاق سيوفر لواشنطن وصولاً أكبر إلى إمدادات نفطية مستقرة ومنخفضة التكلفة في النصف الغربي من العالم، وهو ما قد ينعكس، بحسب تقديره، على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة المتوقعة في فنزويلا قد تقترب من 100 مليار دولار، مع إمكانية توفير آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي.

في المقابل، أكدت الحكومة الفنزويلية التوصل إلى الاتفاق، وقالت إن الولايات المتحدة ستحصل بموجبه على حصة مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في البلاد.

ووصفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الاتفاق بأنه «تاريخي»، مؤكدة أنه سيكون له تأثير كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأشارت رودريغيز إلى توقعات باستقطاب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، إلى جانب إيرادات ضريبية للدولة قالت إنها قد تصل إلى أكثر من 209 مليارات دولار.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بعد تقرير نشرته "بلومبرغ نيوز" الجمعة، أفاد بأن الحكومة الأميركية تجري مباحثات للحصول على حصة كبيرة من قطاع النفط الفنزويلي عبر شراكة محتملة مع رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت.

ووفق التقرير، تتركز المفاوضات حول إمكانية الاستثمار في ما يصل إلى 17 حقلاً نفطياً موزعة على أبرز الأحواض النفطية في فنزويلا.

كما يجري بحث إمكانية تولي مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع الأميركية دوراً في الإشراف على الاستثمارات المرتقبة، في إطار الترتيبات التي يجري بحثها بين واشنطن وكاراكاس.