
2026-07-05 05:45
رام الله – 4D Pal
أعلن السفير الإيراني لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، أن بلاده تعتزم فرض مقابل مالي لقاء خدمات تقدمها للسفن العابرة في مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن بعض الدول التي تربطها علاقات جيدة بطهران قد تستفيد من معاملة تفضيلية.
وأوضح فضلي أن إيران تنسق مع سلطنة عُمان لإعداد آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق، مؤكداً أن المقابل المالي المرتقب لا يندرج ضمن رسوم العبور التقليدية.
وخلال مشاركته في منتدى السلام العالمي المنعقد في بكين، أشار إلى أن الترتيبات الجديدة ستركز على توفير مرور آمن للسفن، والإشراف على حركة الملاحة، إلى جانب التعامل مع الآثار البيئية الناتجة عن الكثافة الكبيرة لحركة السفن في هذا الممر البحري الحيوي.
وأضاف السفير الإيراني أن الدول التي وقفت إلى جانب بلاده خلال الفترات الصعبة ستحظى بمعاملة خاصة ضمن النظام الجديد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه الامتيازات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنص فيه مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب بينهما، على ضمان حرية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون أي رسوم لمدة 60 يوماً، بينما لا تزال الآلية التي ستُطبق بعد انتهاء هذه الفترة غير معلنة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعله محوراً رئيسياً في حركة التجارة والطاقة الدولية.
وكانت إيران قد شددت إجراءات الملاحة في المضيق خلال الحرب الأخيرة، قبل أن تعيد فتحه عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، فيما تستمر المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع.