تتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قرى شمال وشمال غرب القدس المحتلة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان لليوم العاشر على التوالي، ومنع استخدامه، الأمر الذي أدى إلى تعطّل عمليات جمع النفايات والتخلص منها، وتراكمها داخل التجمعات السكانية، وسط مخاوف من اتساع التداعيات على صحة المواطنين والبيئة.

وفي تطور يعكس تصاعد التضييقات على التجمعات الفلسطينية، قمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية نظمها مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة، بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، رفضًا لاستمرار إغلاق المكب والمطالبة بإعادة فتحه، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والبيئية في المنطقة.

ولم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على قمع المحتجين، إذ اعتقلت قوات الاحتلال سائق المكب وحارسه، واحتجزت إحدى مركبات جمع النفايات، واستولت على شاحنة، ما زاد من تعقيد أزمة الخدمات البلدية، وعرقل الجهود المحلية الرامية إلى الحد من تراكم النفايات في القرى والبلدات المتضررة.

ويكتسب إغلاق المكب خطورة خاصة بالنظر إلى أهميته في خدمة 22 تجمعًا بلديًا وقرويًا في شمال وشمال غرب القدس، إذ يُعد الموقع الوحيد المتاح للتخلص من النفايات الصلبة في هذه المناطق، ويقام على مساحة تبلغ نحو 25 دونمًا، في ظل غياب أراضٍ بديلة يمكن تخصيصها لهذه الغاية، وضيق المساحات المتاحة أمام الهيئات المحلية.

ومع استمرار الإغلاق، تجد البلديات والمجالس المحلية نفسها أمام أزمة متفاقمة، بعدما تعطلت عمليات التخلص من النفايات، وبدأت كميات منها بالتراكم داخل المناطق السكنية، بما يهدد بانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، ويرفع احتمالات التلوث والمخاطر الصحية، خصوصًا مع استمرار تعذر توفير حلول بديلة قادرة على استيعاب الكميات المتراكمة.

ولا تقف تداعيات الأزمة عند حدود المشهد البيئي، بل تمتد إلى الحياة اليومية للسكان، الذين يواجهون ظروفًا صحية ومعيشية أكثر صعوبة، في ظل تراجع قدرة الجهات المحلية على تقديم خدمات النظافة الأساسية، وتزايد الأعباء الملقاة على عاتقها في محاولة احتواء آثار الإغلاق ومنع تحوّل التجمعات السكانية إلى بؤر للتلوث.

ويضع هذا الواقع الهيئات المحلية أمام تحديات متزايدة، إذ إن استمرار تعطيل المرفق الوحيد المخصص للتخلص من النفايات يحرم عشرات التجمعات من خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فيما تزيد الاعتقالات ومصادرة مركبات العمل من صعوبة مواصلة عمليات النظافة والاستجابة للاحتياجات المتفاقمة.

وتكشف هذه التطورات عن أبعاد تتجاوز إغلاق مرفق خدمي، لتطال قدرة التجمعات الفلسطينية على إدارة شؤونها الأساسية والحفاظ على بيئتها وصحة سكانها، في وقت تتواصل فيه القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل المؤسسات والهيئات المحلية في محيط القدس المحتلة.

وبين استمرار الإغلاق وتراكم النفايات وقمع التحركات الاحتجاجية، تتجه الأزمة نحو مزيد من التعقيد، مع غياب أي مؤشرات على قرب إعادة تشغيل المكب، الأمر الذي يثير مخاوف من تحوّل الأزمة الخدمية إلى كارثة صحية وبيئية تطال عشرات آلاف المواطنين في قرى شمال وشمال غرب القدس