رام الله – 4D Pal

نظمت مؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني، اليوم، اعتصاماً في ساحة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، رفضاً لقرار إعدام الأسرى، وإسناداً للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاعتصام ذوو أسرى، وممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية، والمنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات الشعبية والمؤسسات النسوية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص: إن إقرار إسرائيل لقانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال. وشدد على وجوب أن يشكّل الشعب الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والمؤسسات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والدول الصديقة، جبهة موازية لجبهة المعتقلين داخل السجون وعدم تركهم وحدهم في مواجهة قانون الإعدام.

وتطرق إلى أن غرفة عمليات مشتركة شكلتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير تضم ما يزيد على 65 محامياً يعملون على مدار الساعة على زيارة الأسرى في سجون الاحتلال، وتوثيق حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، رغم القيود التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.

من جانبه، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم: إن برلمان دولة الاحتلال احتفى أمس بالعودة من جديد إلى العصر الحجري بإقرار قانون إعدام الأسرى، بينما تعمل البشرية على التحلل من مظاهر العنف والسطوة والاحتلال والتجبر.

وأشار إلى أن توزيع وزراء وأعضاء "كنيست" الزهور والحلوى وزجاجات الكحول الفاخرة احتفاءً بالقرار، يحمل عدة رسائل إسرائيلية، أولاها إلى أولئك الذين عملوا تحت راية المؤسسات العدلية في محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بأنه لا قيمة لعملكم، ولا قيمة لنضالاتكم، ولا قيمة لمحافلكم الدولية، وإنما تسقط عند أقدام هذا المحتل المتجبر.

أما الرسالة الثانية حسب صيدم، فهي إلى أحرار العالم الذين هبوا من أقصى الأرض إلى أقصاها، بأن الإعدام لن يقتصر فقط على الأسرى وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله، إذ لن يكتفي الاحتلال بتطبيقه على شريحة دون أخرى.

وأضاف أن رسالة الاحتلال الثالثة كانت للدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين: اعترفتم أو لم تعترفوا، كسرتم القيد أم لم تكسروه، خرجتم على صمتكم واعترفتم بحقوق الشعب المكلوم، فإننا سننكل بكم بقرارنا هذا الذي يُفرض على رقاب شعب بأكمله.

وشدد صيدم على أن القانون الإسرائيلي مرفوض، ويجب على الشعب الفلسطيني بأكمله أن يهب من كل أركان الأرض ومعه كل الأحرار ليقولوا لا لهذا القرار.

أما نقيب المحامين فادي عباس، فوصف قانون الإعدام الذي أقرته دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه يمثل أسوأ التشريعات التي عرفتها البشرية.

وقال: إنه رغم ثقل هذا التشريع وانتهاكه الجسيم لأحكام القانون الدولي الإنساني، فإنه بالقدر ذاته يمثل أكبر فضيحة أخلاقية عرفتها البشرية في إقرار مثل هذا النوع من التشريع في عام 2026.

وأضاف أن ذلك ليس بغريب على منظومة كرست كل ما تستطيع، على مدار عقود متواصلة، الاحتلال ودعمت منظومة الاستعمار في مواجهة شعب أعزل.

وأكد نقيب المحامين، الذي تحدث في كلمة باسم النقابات المهنية، أن حالة العجز الدولي وفرت الغطاء لإسرائيل لكي تستمر في إبادة الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى قانون الإعدام الذي صدر عن حكومة اليمين المتطرف وبرلمانه.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن التحذير من توجه دولة الاحتلال نحو إقرار قانون إعدام الأسرى منذ عام 2019، إلا أن ذلك لم يؤخذ على محمل الجد محلياً ودولياً، وكان هناك من يراهن على أنه لن ينال أغلبية أصوات الكنيست.

وأضاف أن القانون أُقر أمس بعد أن صوت لصالحه 62 من أعضاء "الكنيست" على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون تحريك ساكن، وهناك من يعوّل اليوم على أن "المحكمة العليا" الإسرائيلية ربما سترفض هذا القانون وتطلب تجميد العمل به.

وذكر شومان أن يوم غد الأربعاء سيشهد إضراباً عاماً وشاملاً في فلسطين بالتنسيق مع كل القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الفلسطينية، داعياً إلى حراك شعبي في مراكز المدن الفلسطينية، رفضاً لهذا القانون العنصري الإجرامي بحق الآلاف من الأسرى داخل سجون الاحتلال.