البيرة – البعد الرابع (4dpal)

سلّمت قائمة "ائتلاف فلسطين المستقبل"، صباح اليوم السبت، طلب ترشحها للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة، لتكون أول قائمة تتقدم بأوراق ترشحها مع بدء مرحلة التسجيل، وتحمل الرقم الانتخابي "1".

114 مرشحًا ومرشحة

وتضم القائمة 114 مرشحًا ومرشحة من مختلف محافظات الوطن، بمشاركة شخصيات وطنية وديمقراطية ومهنية من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فيما تبلغ نسبة النساء في القائمة 40%، والشباب 33%.

ويتصدر القائمة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والسفير الفلسطيني السابق لدى البوسنة والهرسك، رزق النمورة، فيما سلّم طلب الترشح كل من عضو المكتب السياسي للجبهة ومدير الحملة الانتخابية د. حسني شيلو، وعضو اللجنة المركزية للجبهة ومنسق القائمة د. إحسان نصر.

برنامج وطني وديمقراطي

وقالت القائمة إن برنامجها الانتخابي يقوم على الجمع بين النضال الوطني والديمقراطي والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي والتنمية، مع وضع الشراكة الوطنية والمجتمعية وتعزيز التمثيل الديمقراطي وتفعيل دور المؤسسات المنتخبة في صلب المرحلة المقبلة.

وتضع القائمة إنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، إلى جانب الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع، والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية والديمقراطية.

أولوية للقدس وغزة

ويولي البرنامج، وفق القائمة، أولوية للقدس وقطاع غزة، من خلال دعم صمود المقدسيين وإسناد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والعمل على إعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب، إلى جانب ضمان الحقوق الوطنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تركز القائمة على قضايا العمل والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، ومواجهة البطالة والفقر، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين شروط العمل وتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، إضافة إلى دعم الحركة النقابية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال.

دعم الاقتصاد المحلي والإصلاح المؤسسي

وتتبنى القائمة رؤية لبناء اقتصاد وطني منتج، عبر دعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم، بحسب برنامجها، في توليد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الفرص والموارد.

كما يطرح البرنامج جملة من أهداف الإصلاح المؤسسي، تشمل تطوير مؤسسات الحكم والإدارة العامة، وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين وصون التعددية السياسية والنقابية والمجتمعية.

الشباب والمرأة في الحياة العامة

ويمنح البرنامج الشباب والمرأة حضورًا محوريًا في الحياة السياسية والعامة، من خلال توسيع مشاركتهما في مؤسسات صنع القرار، وتعزيز فرص التعليم والتدريب والعمل، وترسيخ مبدأ المشاركة المتكافئة في الحياة الوطنية.

وتؤكد القائمة أن المجلس التشريعي المقبل يجب أن يستعيد دوره في التشريع والرقابة والمساءلة ومناقشة السياسات العامة، مع وضع القضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها العمل والأجور والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والخدمات العامة، ضمن أولوياته.

وتخوض "ائتلاف فلسطين المستقبل" الانتخابات التشريعية ببرنامج يربط، وفق ما أعلنته، بين التحرر الوطني وبناء المؤسسات والعدالة الاجتماعية والتنمية وحماية حقوق المواطنين، مع التركيز على توسيع المشاركة السياسية وترسيخ الشراكة الوطنية والمجتمعية.