
2026-02-23 17:30
4D pal
أبقى بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الإثنين، سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4%، رغم تباطؤ وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة، وبعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25% لكل منهما منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بإقرار الموازنة العامة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات حكومية.
ويأتي القرار الذي أعلن عنه محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، رغم تباطؤ التضخم إلى 1.8% خلال الشهر الماضي، وفق المعطيات الرسمية، وهو مستوى يقع ضمن النطاق المستهدف.
وكان البنك قد خفّض الفائدة في مطلع كانون الثاني/ يناير بمقدار ربع نقطة مئوية.
وجاء ذلك الخفض بعد قرار مماثل في تشرين الثاني/ نوفمبر، ليشكلا معًا أول خفضين متتاليين بعد 14 قرارًا متتابعًا على مدار عامين أبقت خلالها الفائدة دون تغيير.
وخلال تلك الفترة، كانت السياسة النقدية تستند إلى تراجع التضخم إلى ما دون الحد الأعلى للنطاق المستهدف.
وفي أول رد فعل سياسي، انتقد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قرار محافظ البنك، واعتبره "قرارًا خاطئًا لا تدعمه معطيات الاقتصاد الكلي الإسرائيلي".
وقال سموتريتش إن "الشيكل قوي، والتضخم يتراجع، ونحن في النطاق المستهدف".
وأضاف أن "التحدي المركزي اليوم هو النمو، والحاجة هي إلى التخفيف عن مواطني إسرائيل، عن الأسر، وعن أصحاب الرهون العقارية، وعن المصالح الصغيرة والمتوسطة".
وتابع أن "الائتمان يخنق الاقتصاد ويؤخر التعافي".
وقال: "لا توجد اليوم مخاطر تضخمية تبرر سياسة نقدية انكماشية بهذا المستوى".
ودعا سموتريتش محافظ البنك إلى "العودة عن قراره ومواصلة مسار خفض الفائدة"، معتبرًا أن ذلك "هو ما يناسب الاقتصاد، وما يناسب المواطنين، وما يناسب مكافحة غلاء المعيشة".