خاص 4dpal

في وقت أصبحت فيه الديون جزءًا ثقيلًا من حياة كثير من الأسر الفلسطينية، ظهرت خلال الأيام الماضية مبادرة اجتماعية مختلفة حملت اسم "التنازل لله"، أطلقها الصحفي علاء الريماوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا أصحاب الحقوق المالية إلى مسامحة المدينين والتنازل عن مستحقاتهم لوجه الله، في محاولة للتخفيف عن أشخاص وعائلات أثقلتها الالتزامات المالية.

الفكرة التي بدأت كدعوة بسيطة، سرعان ما تحولت إلى مساحة يعلن فيها أشخاص عن تنازلهم عن مبالغ مالية مستحقة لهم، بعضها مرتبط بديون شخصية وأخرى بقروض حسنة، في مشهد أعاد النقاش حول معنى التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

ولم تتوقف الحملة عند حدود الدعوة النظرية، إذ بدأت تظهر نماذج لأشخاص أعلنوا بالفعل إسقاط مبالغ عن مدينين، وهو ما منح المبادرة بعدًا عمليًا، وحوّلها من منشورات على مواقع التواصل إلى قرارات مالية حقيقية يمكن أن تغير حياة أصحابها.

وراء كل دين، غالبًا ما توجد قصة لا تظهر في الأرقام؛ موظف تراكمت عليه الالتزامات، وأسرة اضطرت إلى الاستدانة لتغطية احتياجات أساسية، وشاب بدأ حياته المهنية محملًا بأقساط، أو شخص اقترض في ظرف طارئ ثم وجد نفسه عاجزًا عن السداد في الموعد المتفق عليه.

وفي المقابل، فإن صاحب الدين نفسه قد يكون بحاجة إلى ماله، ما يجعل قرار التنازل عنه قرارًا شخصيًا لا يمكن اختزاله في قيمة المبلغ؛ ولهذا، فإن ما تطرحه الحملة يتجاوز فكرة إسقاط الديون إلى اختبار لعلاقة المجتمع بالمال وبالقدرة على مساعدة الآخرين.

كما كشفت التفاعلات حول المبادرة عن نقاش آخر؛ فالتنازل عن الدين ليس دائمًا قرارًا سهلًا، ولا يعني أن كل مدين عاجز عن السداد؛ وهذا يضع المسؤولية في مكانها الصحيح: المبادرة تقوم على الاختيار، وعلى أن يقرر صاحب الحق بنفسه إن كان قادرًا على المسامحة والتنازل.

وبين مؤيد يرى في الخطوة بابًا لجبر الخاطر، وآخر يرى ضرورة التمييز بين المتعثر فعلًا ومن يستطيع السداد، تكشف الحملة عن حجم الحاجة إلى حلول اجتماعية تخفف من وطأة الديون في المجتمع.

ولعل الجانب الأهم في "التنازل لله" ليس حجم المبالغ التي يمكن إسقاطها، وإنما القصص التي تقف خلفها؛ فحين يسقط شخص دينًا عن آخر، فإن الأثر لا يقتصر على ورقة أو رقم في حساب، بل قد يعني بالنسبة لأسرة كاملة أن تبدأ من جديد دون مطالبة مالية كانت تلاحقها منذ سنوات.

في مجتمع يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة، تبدو مثل هذه المبادرات محاولة لإعادة الاعتبار لفكرة قديمة: أن المال ليس دائمًا نهاية العلاقة بين الناس، وأن بعض الحقوق يمكن أن تتحول، بقرار من أصحابها، إلى فرصة للستر والتخفيف وفتح باب جديد أمام من أثقلته الحاجة.

وهنا تحديدًا تكمن خصوصية الحملة؛ فهي لم تطلب من الناس التبرع بأموال جديدة، وإنما دعت من يملك حقًا قائمًا إلى التفكير في التنازل عنه، لتصبح المساعدة هذه المرة في صورة مختلفة: مال كان يمكن تحصيله، لكنه اختار صاحبه أن يتركه.